قانون الإيجار القديم غير السكني زيادة سنوية 25%


عدد الزوار 46
تاريخ الاضافة 30/07/2019
قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون جديد بتعديلات على قانون الحكومة بشان الإيجار القديم الغير سكني، مشيرا إلى أن الهدف من التعديلات النص على ضم الأشخاص الطبيعية إلى الاعتبارية في القانون الجديد، لحل الخلاف القائم داخل البرلمان على مسألة انفصال الأشخاص الطبيعية عند تطبيق القانون.

وكشف العليمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أبرز التعديلات التي تقدم بها، والتي تتمركز حول، ضرورة الإخلاء الفوري لمباني الحكومة، والوحدات الإدارية والمحال التجارية، والتي احتلت المباني القديمة لسنوات عديدة، بأسعار زهيدة، لا تتعدى 100 جنيه شهريا.

وأما عن الوحدات السكنية طالب بتطبيق نظام الإخلاء الغير فوري، بحيث يمنح أصحابها فترة انتقالية 5 سنوات، بزيادة سنوية في القيمة الإيجارية 25% ولكن من القيمة الضريبية للوحدة، وتعد هذه المدة فترة لتوفيق أوضاع تلك الوحدات وإرجاعها لأصحابها الملاك، ويتم بذلك تحرير العقود.

وتضمنت التعديلات تدشين صندوق تابع لوزارة المالية ويكون مقره الوزارة، يتم تمويل المأجرين الذين يقل دخلهم عن الحد الادنى للأجور، ويتم دفع القيمة الإيجارية شهريا من باب تقديم الخدمة الاجتماعية ويتم وقف ذلك الدعم بمجرد توفير وحدات إسكان اجتماعي لهؤلاء السكان غير القادرين.