وكيل إسكان النواب نحن أصحاب القرار في الإيجارات القديمة


عدد الزوار 51
تاريخ الاضافة 30/07/2019

تجاهل مجلس النواب، خلال جلسات الدور الانعقاد الرابع، حكم المحكمة الدستورية الصادر فى مايو من العام الماضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجارات القديمة المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير الغرض السكنى، وحدد الحكم دور الانعقاد التشريعى الرابع للمجلس لسن تشريع بديل، إلا أن البرلمان أجل إقرار تعديلات القانون لدور الانعقاد الخامس «ما تسبب فى جود فراغ تشريعى»، على حد قول بعض النواب.

وقال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان، إن أحكام المحكمة الدستورية غير ملزمة لمجلس النواب، وأضاف: «مفيش جهة بتشغلنا نحن أصحاب القرار، والحكم طلب من البرلمان إعداد تشريع جديد بعد أن أسقط الفقرة الأولى من المادة 18 الخاصة بالإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية خلال الانعقاد الماضى حتى لا نفاجأ بوجود فراع تشريعى فقط لا غير».

 

 

وتابع «الحصى»، لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة الاقتصادية أعدت مشروعا لقانون الإيجارات القديمة وصوت عليه معظم أعضاء اللجنة بإجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة سواء كان المستأجر شخصية اعتبارية أو طبيعية وتم رفعه فى نهاية دور الانعقاد إلى الجلسة العامة وفوجئنا برفضه من أعضاء المجلس وبناء عليه تم إرسال المشروع مرة أخرى إلى لجنة الإسكان للمناقشة نظرا لانتهاء دور الانعقاد وتم ترحيله للدورة الأخيرة للمجلس.

 

 

وقال النائب عبدالمنعم العليمى، مقدم مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذى رفض من أعضاء مجلس النواب، إن هناك فراغا تشريعيا فى قانون الإيجارات القديمة بعد حكم المحكمة الدستورية.

 

 

وأضاف: «لن نقف صامتين تجاه الظلم الذى يتعرض له أصحاب الأملاك المؤجرة قديما».